نقشآفرینی «ست» در امور قضایی
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۷۲۰۶
امتداد - عضو اجرایی هیاتمدیره بانک صادرات ایران از آغاز مذاکرات برای نقشآفرینی سامانه «ست» (توثیق الکترونیکی دارایی بانک صادرات ایران) در امور قضایی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، یاسر مرادی، عضو اجرایی هیاتمدیره بانک صادرات ایران در پنجمین همایش و جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) با اشاره به رایزنیهای اولیه صورت گرفته با قوهقضاییه، از گسترش کارکرد سامانه «ست» (توثیق الکترونیکی دارایی) به امور قضایی و تسهیل وثیقهگذاری الکترونیکی در مواردی که مراجع قضایی قرار وثیقه یا کفالت برای افراد صادر میکنند، خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، در پنجمین همایش و جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) که سهشنبه 28 آذر 1402 با حضور سکینه ساداتپاد، دستیار رئیسجمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی؛ محسن کوششتبار، معاون هماهنگی امور اقتصاد و توسعه منطقهای وزیر کشور؛ آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و تنی چند از مسئولان عالی رتبه کشور و صاحبان مشاغل و کسب و کار در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد، «نشان ملی حاتم» (براساس لیاقت و ارزشآفرینی ملی) به سامانه «ست» بانک صادرات ایران اعطا شد.
مرادی در این همایش و جشنواره با اشاره به دو دغدغه اساسی نظام بانکی در «تامین منابع مالی» و «وثیقهگذاری» برای اعطای تسهیلات گفت: بانک صادرات ایران در چارچوب قانون بودجه سال جاری کشور، سامانه «ست» (توثیق الکترونیکی دارایی) را راهاندازی کرد.
عضو اجرایی هیاتمدیره بانک صادرات ایران افزود: در طراحی و راهاندازی سامانه «ست»، با هدف تسهیل بازپرداخت اقساط از سوی مشتری، دامنه وثایق را توسعه دادیم به گونهای که امکان وثیقهگذاری برای هرگونه دارایی دارای قابلیت توثیق حتی اعتبار افراد نیز در این سامانه ایجاد شده است.
او با اشاره به تجربه بانکداری در سطح جهان اظهار کرد: در بانکداری مدرن، بانکها دیگر طرف توثیق افراد قرار نمیگیرند، بلکه نهاد یا موسسهای میان بانک و متقاضی تسهیلات قرار میگیرد و عهدهدار اعتبارسنجی وثایق متقاضی وام میشود. این کارکرد در سامانه «ست» نیز وجود دارد و این سامانه به عنوان یک محصول فرابانکی هم اینک به عنوان واسط میان متقاضیان دریافت اعتبار و اعطاکنندگان اعتبار از جمله نظام بانکی فعال است.
مرادی از الکترونیکی شدن فرایند توثیق در سامانه «ست» به عنوان سومین ویژگی این سامانه نام برد و گفت: هم اینک در فرایند وثیقهگذاری، از سویی نظام بانکی متحمل هزینههای مختلف از جمله شعب و تشکیلات عریض و طویل، حقوق کارکنان و… میشود . از سوی دیگر، امکان «اعمال سلیقه» از سوی مدیران یا کارکنان شعب در این فرایند وجود دارد. این در حالی است که با سامانه «ست» فرایند توثیق کاملا الکترونیکی شده است و امکان «اعمال سلیقه» افراد از میان رفته است. به این ترتیب هم هزینههای جاری بانک کاهش مییابد و هم هزینههای وثیقهگذاری از سوی مشتری به شدت تقلیل یافته است.
او با بیان اینکه بانک صادرات ایران بابت راهاندازی سامانه «ست» رتبه نخست محصولات نوین دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در شبکه بانکی و تندیس ویژه این همایش در بخش جشنواره «دکتر نوربخش» را از آن خود کرد، گفت: کاهش زمان وثیقهگذاری – در کمتر از 24 ساعت- بدون این که شخص حقیقی یا حقوقی مشتری بانک صادرات ایران باشد، با سامانه «ست» ممکن شده است. هم اینک، در گام نخست، مشتری در هر ساعت از شبانهروز با داشتن کد سجام میتواند سهام، بیمههای عمر و زندگی را توثیق کند.
مرادی با اشاره به رایزنیهای صورت گرفته با قوهقضاییه از امکان استفاده از سامانه «ست» در وثیقهگذاری برای افراد بازداشتی و محکومان دعوای حقوقی خبر داد و گفت: از هفته آینده نیز با توجه به مذاکرات انجام شده با برخی فروشگاههای آنلاین، فروش اعتباری این فروشگاهها از طریق سامانه «ست» انجام خواهد شد.
او همچنین با اشاره به راهاندازی «چکنو» (چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران) در سال گذشته اظهار کرد: تاکنون بیش از 3 میلیون فقره چک الکترونیک بدون سقف اعتبار، توسط مشتریان بانک با استفاده از تلفن همراه و از طریق این سامانه صادر شده است. مشتریان استفادهکننده از چکنو میتوانند تا 7 برابر معدل حساب خود، از بانک صادرات ایران اعتبار دریافت کرده و خرید اعتباری داشته باشند.
عضو اجرایی هیاتمدیره بانک صادرات ایران از امکان وثیقهگذاری سایر داراییها از جمله سیمکارت تلفن همراه در گام سوم توسعه سامانه «توثیق» در آینده خبر داد.
در پایان پنجمین همایش و جشنواره ملی حمایت از تولید ملی «نشان ملی حاتم» به بانک صادرات ایران اعطا شد و امیرحسین آقامحمدی، رئیس اداره کل خدمات نوین بانکی به نمایندگی از مدیرعامل بانک صادرات ایران این نشان را دریافت کرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: همایش و جشنواره وثیقه گذاری راه اندازی ملی حاتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۷۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پژمانفر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
انتهای پیام